فرماندار شهرستان تبریز بر ساماندهی سیستم گرمایش بازار تبریز تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۵۵۳۶
به گزارش ایرنا، علی جعفری آذر امروز پنجشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات و اجرای طرح ایمنی بازار بزرگ تبریز افزود: با توجه به اینکه بازار تاریخی تبریز از جمله آثار مهم ثبتشده جهانی کشور است، حفاظت و ساماندهی آن با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان امری ضروری است.
وی گفت: یکی از خواسته های اصلی کسبه و فعالان این بازار بزرگ رسیدگی به وضعیت سیستم گرمایشی و تامین گرمایش ایمن است که متاسفانه اقدامات اساسی و جدی تا کنون صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعفری آذر با گلایه از برگزاری جلسات متعدد در یک دهه گذشته برای حل این مساله، اظهار داشت: نباید رسیدگی به این خواسته مردم و اهالی بازار فقط در حد جلسه و مکاتبات بین دستگاه ها خلاصه شود، دستگاه های مسوول هر چه سریعتر نظرات تخصصی و کارشناسی خود را براساس ضوابط و استانداردهای ایمنی با همکاری شرکت مشاور به یک طرح اجرایی تبدیل کنند.
وی افزود: از مهمترین مسائل قابلتوجه در بازار تاریخی تبریز، حفاظت و مرمت مستمر سیمها و کابلهای برق در راستای بهبود وضعیت بصری و ایمنی بازار و حجرهها است و تجهیز بازار به سیستم اعلام حریق باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، مجموعه مسقف بازار تبریز با یک کیلومتر مربع وسعت در ۲۵ شهریور ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۰۹۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد و در سال ۲۰۱۰ نیز این مجموعه با شماره ثبت ۱۳۴۶ به عنوان یکی از میراث جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
این بازار تاریخی تبریز با داشتن حدود پنج هزار و ۵۰۰ باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل، ۳۵ باب سرا، ۲۵ باب تیمچه، ۳۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راستهبازار، ۱۱ باب دالان، ۵ باب حمام و ۱۲ باب مدرسه به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته میشود.
برچسبها آذربایجان شرقی تبریز بازار تبریزمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی تبریز بازار تبریز آذربایجان شرقی تبریز بازار تبریز دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۵۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.